محاور هذه المحاضرة تتكون من ثلاث محاور:
1) السوق النقدية وإطارها التنظيمي
2) وسائل وتقنيات الائتـمـان
3) العقود البنكية
لتحميل المحاضرة
مقتطفات من المحاضرة
مقدمــــة
يمكن ربط هذه
المحاور الثلاث من خـلال إبراز أن مؤسسات الائتمان (أي الشركات البنكية وشريكات
التمويل) هي المتدخل المباشر في السوق النقدية ؛ تم هناك بنك المغرب الذي يتوفر
على إستراتيجية وآليات لتحديد السياسة النقدية ؛ فمن خلال دورياته ومناشير. يقوم
بمراقبة وضبط السوق النقدية مما لا شك فيه أن ضبط السوق
النقدية يهدف إلى ضمان استقرار ألأسعار وبالتالي
التوفير الاقتصادي الوطني التوازن الضروري عن طريق تجميع الفوائض من المؤسسات المالية
ذات الفائض وتقديمها للمؤسسات المالية ذات العجز ثم لا شك أن العقود البنكية التي تنظم
العلاقة بين الزبون والبنك بحيث أن هذا الأخير عندما يتلقى أموالا من الجمهور فهو يتلقى
ادخرات مالية سائلة أما على شكل حساب تحت الطلب أو على شكل حساب الأجل فالمؤسسات المالية
تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لكن وقف آليات وبيانات ومساطر رقابية للبنك
المركزي أو لبنك المغرب.
ما هو دور المؤسسات
البنكية في التنمية الاقتصادية ؟
ولمعرفة كيف يعمل السوق النقدي أو السوق المالي لا
بد من توضيح أو تقديم للتطور الذي عرفته منذ القرن الماضي، ففي فترة العشر نيات من
القرن الماضي ومع ظهور التطور التكنولوجي وظهور المصانع الحديثة انتشرت وظهرت الحاجة
لرؤوس الأموال أي الحاجة إلي السيولة النقدية لتغطية نفقات التوسع الإنتاجي أو لتغطية
حاجة لفترات ما بغد الحرب العالمية الثانية مما دفع مؤسسات الدول إلى البحث عن مصادر
التمويل الخارجي فظهرت الأسواق التمويلية أو أسواق القروض والتي ما زالت تلعب دورا
هام في ربط قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال قطاعات الفائض بقطاعات العجز فهي تمثل احد
المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض ومصدر حيوي لتمويل قطاعات العجز
ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي
وعلى رأس هذه الأسواق السوق المالي الذي يشمل جميع..
...
...
...
يوجد بمكتبة هاشم خلف محكمة الاستئناف